ad

کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات به وزارت دفاع و احصاییه مرکزی هشدار داد

کلید گروپ


کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات به وزارت دفاع و احصاییه مرکزی هشدار داد

حمدالله ارباب؛ کمشنر و سخنگوی کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، در صبحت با کلید می‌گوید، فیصله این کمیسیون منبی بر کسر معاش سرپرست وزیر وزارت دفاع ملی و اداره احصاییه مرکزی که به دلیل شریک‌نساختن معلومات با رسانه‌ها صورت گرفته بود، تا حال از سوی این نهادها عملی نگردیده‌است.
وی هشدارمی‌دهد در صورت تطبیق‌نکردن فیصله این کمیسیون، این قضیه به نهادهای عدلی و قضایی پیش‌کش خواهد شد.
اما اداره احصاییه مرکزی، شریک‌ساختن مشخصات افراد را، مخالف قوانین نافذه کشور می‌داند.
رویینا شهابی؛ سخنگوی اداره احصاییه مرکزی به کلید می‌گوید، به اساس ماده سی سوم بند هشت ماده 34 وماده 73 قانون ثبت احوال نفوس و جز دوم ماده سوم فقره سه و جزهفت قانون حق دسترسی به اطلاعات، این اداره نمی‌تواند معلومات شخصی افراد را با مردم و رسانه‌ها شریک سازد.
اما کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات، این ادعای اداره‌ی احصاییه مرکزی را رد نموده می‌گوید، اشخاصی‌که در پست‌های کلیدی نهادهای حکومتی کار می‌کنند، مجزا از افراد عادی جامعه بوده و در صورت نیاز، معلومات این افراد باید با رسانه‌ها شریک ساخته شود.
در این میان، اما روح الله احمدزی؛ سخنگوی وزارت دفاع ملی بدون ارایه جزییات بیش‌تر می‌گوید، فیصله کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات در رابطه به سرپرست وزیر قبلی وزارت دفاع ملی بوده‌است.
براساس قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان، تمام ادارات مکلف‌اند که اطلاعات موجود را در اداره، مطابق احکام این قانون در اختیار فرد متقاضی و عموم مردم قرار دهند.
در این قانون آمده، در صورتی‌که اداره‌ها حاضر به ارائه اطلاعات نباشند، براساس مفاد “تخلفات و مویدات تادیبی” این قانون، در ماده ۳۵ توصیه، اخطار، کسر معاش و تبدیلی کارمند متخلف به عنوان مجازات‌ تادیبی در نظر گرفته شده‌است.

source: https://tkg.af/?p=66396

به اشتراک بگذارید
آمار جهانی کرونا

ad

بیشتر بخوانید